گزارش| مدیریت تعارض منافع بار دیگر به مجلس بازگشت

خبرگزاری تسنیم، دستورکار اعضای کمیسیون اجتماعی برای این هفته اعلام شد که قرار است موارد مختلفی با حضور مسئولان مربوطه ارزیابی شود. اما یکی از این دستورکارها که سال ها است مطرح بوده و گاها طرحی از سوی نمایندگان و در یک دوره نیز لایحه ای در این زمینه از سوی دولت به مجلس ارائه شده، «ارزیابی طرح نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» است که طبق برنامه ریزی های انجام شده مقرر شده در جلسات هفته جاری اعضای کمیسیون اجتماعی با حضور مسئولان مربوطه به آن پرداخته شود.

ستاد ملی مدیریت تعارض منافع تشکیل می شود لازم به ذکر است که پیش از این میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مشهد در مجلس در گفت وگو با تسنیم از کلید خوردن طرح مدیریت تعارض منافع در مجلس دوازدهم خبر داده و گفته بود که این طرح برای بررسی تقدیم هیئت رئیسه شده و سپس از سوی هیئت رئیسه به کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع شد و این هفته در دستورکار این کمیسیون قرار گرفته است.

در ادامه این گزارش روند بررسی این طرح و مطرح شدن آن در مجلس از ابتدا تا امروز را مطالعه می کنیم:

به گزارش تسنیم، موضوع مدیریت تعارض منافع چندین سال است که مطرح بوده و دولت و مجلس در صدد حل این مسئله بوده اند و برای اولین بار در سال 96 دولت لایحه ای را درباره تعارض منافع آماده کرد اما در ارسال آن به مجلس تأخیر افتاد پس از آن نمایندگان در سال 97 طرحی در این زمینه تدوین کردند که در رسیدگی به آن نیز تأخیر ایجاد شد، بار دیگر در سال 98 لایحه ای به مجلس ارائه شد و مجلس دهم به اتمام رسید و این لایحه نیز اعلام وصول نشد.

نمایندگان در مجلس یازدهم طرح تعارض منافع را مجدداً تدوین کردند که در تیر ماه سال 99 از سوی هیئت رئیسه اعلام وصول شد.

وکلای ملت کلیات طرح تعارض منافع را در جلسه علنی روز (یکشنبه 16 آبان سال1401 ) قوه مقننه با 153 رأی موافق، 64 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 246 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

لازم به ذکر است ابتدا قرار بود این طرح به صورت یک شوری بررسی شود یعنی پس از تصویب کلیات در جلسه علنی بلافاصله نمایندگان در جلسه وارد جزئیات می شوند اما بر اساس پیشنهاد تعدادی از وکلای ملت و موافقت هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی مقرر شد طرح به کمیسیون اجتماعی ارجاع و طرح به صورت دو شوری بررسی شود.

پس از آن طرح مدیریت تعارض منافع در دستورکار کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم قرار گرفت که ولی اسماعیلی رئیس پیشین کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت وگو با تسنیم درباره طرح تعارض منافع، گفت: این قانون در دنیا سابقه بیش از 60ساله دارد و ما در زمینه قانون مدیریت تعارض منافع نسبت به دنیا عقب هستیم لذا ضروری است که حتماً در این زمینه اقدامی انجام دهیم.

وی بیان کرد که البته قوانینی وجود دارد که به نوعی به موضوع تعارض منافع ربط دارد اما به طور کامل این موضوع را پوشش نمی دهد و یا ناقص اجرا می شود.

پس ازآن لایحه مدیریت تعارض منافع چندین جلسه با حضور معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه، کارشناسان دیوان محاسبات و مرکز پژوهش های مجلس مورد ارزیابی قرار گرفت و نهایتا با موافقت اکثریت اعضا جزئیات این طرح نیز در کمیسیون به تصویب رسید که حسین گودرزی سخنگوی پیشین کمیسیون اجتماعی در گفت وگو با تسنیم در این باره گفت: در جریان بررسی این طرح، دولت لایحه ای به مجلس تقدیم کرد که این لایحه با طرح نمایندگان تجمیع شد و تحت عنوان «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی»در اواخر سال 1401 در کمیسیون اجتماعی به جمع بندی رسید و نهایی و تقدیم هیئت رئیسه شده تا در نوبت بررسی قرار گیرد.

در نهایت لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» علی رغم تصویب در کمیسیون اجتماعی و قرار گرفتن در نوبت دستورکار اما در جلسه علنی بررسی نشد و با پایان عمر مجلس قبل لایحه مذکور به سرانجام نرسید.

*تعریف تعارض منافع

در ادامه گزارش به تعریف تعارض منافع می پردازیم و اینکه تعارض منافع چیست؟ و همچنین اهمیت مقابله با آن برای جلوگیری از مفاسد مالی اشاره خواهد شد.

به گزارش تسنیم، تعارض منافع دوراهی انتخاب بین منافع شخصی (مالی خانوادگی، قبیله ای، صنفی و…) و عمومی (اجتماعی و سازمانی) است برای مثال اگر شخصی مسئول منابع انسانی و استخدام در شرکت باشد و یکی از اعضای خانواده و یا دوستان به وی پیشنهاد استخدام در شرکت را ارائه دهد و با این درخواست موافقت شود در واقع تعارض منافع صورت گرفته است.

تعارض منافع و ارتباط آن با فساد بیان کننده اهمیت موضوع است. قرارگرفتن در شرایط تعارض منافع به صورت قطع منجر به سوءمدیریت و سوءتصمیم گیری خواهد شد ولی لزوماً به فساد منجر نمی شود. فساد زمانی اتفاق می افتد که منافع شخصی به منافع سازمانی ترجیح داده شود، با وجود این، می توان گفت تعارض منافع منشأ همه مفاسد خواهد بود.

به منظور پیشگیری از مفاسد باید موقعیت های ایجادکننده تعارض را در سازمان کاهش دهیم، زیرا نمی توان از همه اعضای شرکت که در موقعیت تعارض قرار می گیرند انتظار داشت که اقدام درست را انجام دهند.

عواملی مانند اشتغال همزمان، ارتباطات خویشاوندی، ارتباطات پساشغلی و عدم وجود ناظر و یکی بودن ناظر و منظور، می توانند موقعیتهای تعارض منافع را در شرکت ایجاد کنند.

مدیریت تعارض منافع ایجاد موقعیت های تعارض منافع اجتناب ناپذیر است چرا که خواه ناخواه زمان پیشبرد امور این مورد اتفاق خواهد افتاد، ولی مسئله مهم آنجاست که این وضعیت به درستی مدیریت شود، راهکارهایی در مورد مدیریت تعارض منافع از جمله شفافیت و محدودیت، مجازات و... وجود دارد.

می توانید متن جدید و کامل طرح نمایندگان مجلس دوازدهم درباره مدیریت تعارض منافع را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/